سلطان فروش اینترنتی خودرو کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۴۷۶۱
خبرگزاری تسنیم: سال گذشته خبر دستگیری "مصطفی خانکرمی" منتشر شد که او برادر یکی از مسئولان نظارتی (مدیرکل حراست) نهاد ریاست جمهوریو قائممقام سابق فروش ایرانخودرو است.
اتهام خانکرمی در زمان دستگیری، ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی فروش محصولات ایرانخودرو عنوان شد، شبکهای سازمانیافته که برای خود رانتی پرسود و پولآور در فروش ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو ایجاد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با آنکه یک سال از زمان دستگیری این متهم خودرویی میگذرد، تاکنون اطلاعات خاصی از روند رسیدگی به پرونده وی اعلام رسمی نشده است.
سلطان فروش اینترنتی خودرو کیست؟
مصطفی خانکرمی در اسفند ۱۳۹۷ طی حکم مدیرعامل ایرانخودور به سمت قائممقام مدیرعامل در بازاریابی فروش و امور مشتریان بزرگترین شرکت تولید خودرو در کشور معرفی شد؛ این انتصاب به دلیل سابقه خانکرمی در ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای تجاری و نیز واحد فروش شرکت ایرانخودرو دیزل انجام شد که به همراه تجربه در عقد قراردادهای عمده، توسعه و تحقیقات بازار، مهندسی فروش و معاونت بازاریابی و فروش ایرانخودرو دیزل و نیز معاونت بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو، به زعم مدیرعامل این شرکت معظم، شایستگی حضور در مقام قائممقامی فروش را داشت!
بستر فسادزای فروش اینترنتی خودرو
کارشناسان و حقوقدانان یکی از فسادهای فراگیر در صنعت خودرو را فروش اینترنتی این محصول میدانند که بهویژه در سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته است و با توجه به روند بازار خودرو و گرایش مردم به سمت سرمایهگذاری در موضوع خودرو، فروش اینترنتی این محصول رشد زیادی داشته است.
مصطفی خانکرمی در زمان تصدیگری قائممقامی فروش ایرانخودرو قبل از دستگیری گفته بود: "ایرانخودرو پیشفروش محصولات خود را با باور و هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان نهایی و مدیریت بازار و بهصورت اینترنتی انجام میدهد! " او حتی برنامههایی برای تسهیل فرآیند ثبتنام پیشبینی و آن را رسانهای و اعلام عمومی کرده بود!
اما آن روز خانکرمی متوجه نبود که چشمانی تیزبین در حال رصد رفتار و اقدامات فسادانگیز او هستند؛ رفتاری که حقوق مصرفکنندگان و فروشندگان خودرو را نشانه رفته بود و برخلاف ادعای صیانت از حقوق دیگران، خانکرمی و دوستانش از این امکان به کسب درآمدهای کلان نامشروع و خارج از عرف میاندیشیدند.
چرا خانکرمی متهم شد؟!
مصطفی خانکرمی، قائممقام مدیرعامل در فروش محصولات شرکت ایرانخودرو بود و ساماندهی امور مربوط به فروش محصولات را که در این سالها و بهدلیل سبقت تقاضا بر تولید و عرضه به شکل اینترنتی انجام میشود، بهعهده داشت. از طرفی سیستم فروش محصولات ایرانخودرو به نحوی است که ۸۰۰ نمایندگی در سراسر کشور در آن مشارکت دارند.
حالا در این شبکه فاسد، بسیاری از نمایندگیهای فروش از سوی خانکرمی و دوستانش از چرخه فروش عادلانه کنار گذاشته شدند و تعداد محدودی نمایندگی سهمیههای فروش را بین خود تقسیم کردند! در حقیقت مصطفی خانکرمی با زد و بند و توزیع ناعادلانه خودروها میان نمایندگیها و ایجاد شبکه رانتی، به بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو دست یافت و نمایندگیهای همکار این اقدام هم با اعطای درصدهایی به خانکرمی، سودهای بیشتری نصیبشان شد و البته نمایندگیهایی که قصد داشتند، سالم و قانونی کنند، از دست یافتن به درآمد حلال و مشروع بازماندند.
برای دانستن بزرگی اقدام مفسدانه خانکرمی، این چند خط را مرور میکنیم:"کل تولید ایرانخودرو ۶۰۰ هزار دستگاه در سال است و حداقل دو سوم آن معادل ۴۰۰ هزار دستگاه از طریق سایت فروش اینترنتی و توسط ۸۰۰ نمایندگی کشور در سراسر کشور فروخته میشود؛ سهمیه هر یک از این ۸۰۰ نمایندگی ایرانخودرو برای فروش در سراسر کشور یکسان نیست و نمیتوان با اطمینان اعلام کرد هر کدام از این نمایندگیها ۵۰۰ خودرو فروختهاند؛ چرا که سهمیه فروش خودرو برای هر نمایندگی متفاوت و تابع برخی شرایط است. حال این سؤال مطرح میشود که چه کسی در شرکتهای خودروساز بزرگ مانند ایرانخودرو، سهمیههای فروش را میان ۸۰۰ نمایندگی تقسیم میکند و گاهی برخی از آنها چند ده برابر سایر نمایندگیها سهمیه فروش دریافت میکنند؟ این اختیار تا سوم مهر ماه سال پیش در اختیار مصطفی خانکرمی بود! که با ایجاد شبکه رانتی ضمن ایجاد امپراتوری توزیع سهمیه فروش اینترنتی خودرو، ثروت کلانی برای خود ایجاد کرده بود. "
۸۰ درصد از فروش اینترنتی ایرانخودرو توسط ۲۰ نمایندگی انجام شد؟!
در زمان مدیریت خانکرمی بر سیستم فروش ایرانخودرو، حدود ۸۰ درصد از فروش اینترنتی محصولات این شرکت توسط ۲۰ نمایندگی انجام شد؟! یعنی ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو به جای آنکه توسط ۸۰۰ نمایندگی رسمی ایرانخودرو بهفروش برسد، توسط فقط ۲۰ نمایندگی فروخته شد و هر کدام بهطور میانگین ۱۶ هزار خودرو را فروختند در حالیکه ۷۸۰ نمایندگی دیگر سهمی از این بازار نداشتند!
عمق فاجعه در حالی رنگ واقعیتر بهخود میگیرد که بدانیم بابت فروش هر یک از محصولات در نمایندگیها، یک میلیون تومان پاداش (کمیسیون) پرداخت میشود؛ بنابراین این شبکه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان را در مدت زمان اندکی کسب درآمد کردند که میتوانست برای تمام نمایندگیها باشد، اما صرفاً این ۲۰ نمایندگی خاص از آن بهرهمند بودند و البته بخشی از درآمد را به خانکرمی پرداخت کردهاند!
بیخبری از روند رسیدگی قضایی به پرونده خانکرمی
حالا یک سال و چند روز از بازداشت مصطفی خانکرمی در دفتر کارش میگذرد، اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مسئولان دستگاه قضا درباره سرنوشت پرونده و ابعاد اتهامی متهم ردیف اول آن اعلام نشده است؛ این انتظار بیجایی نیست که قوه قضائیه در دوره تحولی خود که تأکید همیشگی رئیس آن تسریع در رسیدگی به پروندههای با ابعاد ملی و بزرگ و نیز پرهیز از اطاله دادرسی است، گزارشی از روند رسیدگی به این پرونده را ارائه دهد.
منبع: فردا
کلیدواژه: پرونده خان کرمی متهم دانه درشت اقتصادی فروش اینترنتی خودرو فروش ایران خودرو مصطفی خان کرمی ۸۰۰ نمایندگی فروش محصولات هزار دستگاه نمایندگی ها ۲۰ نمایندگی خان کرمی قائم مقام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا باید از شکستن حکم اعدام بابک زنجانی استقبال کنیم؟
آفتابنیوز :
عمادالدین باقی فعال حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد نقض حکم اعدام بابک زنجانی و در عین حال مقایسه این اتفاق با اتفاقاتی نظیر اعدام سلطان سکه یا برخی شرکت کنندگان در اعتراضات که به آنها اغتشاشگر گفته میشد، اظهار داشت: من شکستن حکم اعدام بابک زنجانی را اقدامی مثبت از طرف قوه قضاییه ارزیابی میکنم و از آن استقبال میکنم.
وی افزود: متاسفانه در ایران، مسائل قانونی، قضایی، حقوق بشری و سیاسی چه از سمت حاکمیت و چه از سمت اپوزیسیون به شدت در هم آمیخته شده و رفتار حقوقی را بسیار بسیار دشوار و پرهزینه کرده است. برای مثال در میان اپوزیسیون وقتی از طرف حاکمیت حکم اعدام علیه یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات صادر میشود، عدهای از اپوزیسیون با پرچم اسرائیل تظاهرات و علیه آن اعتراض میکنند یعنی همزمان چشم بر کشتار هزاران انسان بیگناه در غزه میبندند، ولی برای یک نفر بلوا میکنند که نشان میدهد مسئله آنها «انسانیت» و «مخالف کشتن بودن» نیست، مسئله آنها سیاست و قدرت است.
وی گفت: این رفتاری زشت، غیراخلاقی و مخرب است. همانها وقتی میشنوند حکم اعدام بابک زنجانی شکسته است بعید نیست بلوا کنند که چرا حکومت به او ارفاق کرده، امتیاز داده و حکم را نقض کرده است.
باقی تصریح کرد: دقیقاً شبیه همین رفتار را از طرف حاکمیت و رسانههای حکومتی هم میبینیم. وقتی رفتار شنیع پلیس آمریکا با جورج فلوید اتفاق میافتد، بدون اشاره به اینکه ضبط کننده و پخش کننده آن فیلم تحت تعقیب قرار نگرفته و پلیسی که مرتکب جرم شده محاکمه شده و تا مدتها رسانههایشان گوش فلک را کر میکند، اما بر صدها مورد مشابه در داخل کشور چشم میبندند یا از آن دفاع میکنند که تازهترین نمونهاش رفتارهایی است که هر روز با زنان هموطن ما توسط گشت ارشاد انجام میشود. اما در یک دیدگاه اصیل و ناب انسانی ظلم و بیعدالتی در هر کجای عالم باشد، ناپسند و محکوم است.
وی افزود: از این منظر است که به نظر من حکم بابک زنجانی که از جزئیات پرونده اطلاعی ندارم و با این فرض که به روایت رسمی اعتماد کنیم، ظالمانه نبود، اما باید از شکستن حکم اعدام او استقبال کرد.
این حقوقدان گفت: اصولاً اعدام راه حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن تاکنون به طور مضاعف و چندین برابر مشکل بازار ارز عظیمتر شده است. بگذریم که هیچکس نگفت سلطان سکه، به طریق قانونی از بانک مرکزی و مراجع داخلی سکه خریداری کرده بود و اگر جرمی بود باید گریبان فروشندگان را میگرفتند و نگفتند که سرنوشت سکههای مصادره شده چه شد.
عمادالدین باقی تصریح کرد: چنانکه پیش از این هم توضیح دادم، بسیاری از قوانین مربوط به مجازات اعدام و هم بسیاری از احکام صادره در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرند و این کار در حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.